منشور آزادی ایرانیان بیـش از یکصـد سـال اسـت کـه ایرانیـان دوش بـه دوش یکدیگــر بــرای رســیدن بــه آزادی و دموکراســی پیــکار مــی کننـد. نبـردی بـرای کوتـاه کـردن دسـتان ایدئولـوژی هـای آسـمانی و زمینـی از سرنوشـت مـردم و سـپردن آن بـه مـردم کــه تنهــا مالــکان سرنوشــت خویــش هســتند. امــروز زمــان آن فــرا رســیده اســت تــا در دنیایــی کــه مردمــان متمــدن دسـت در دسـت حکومـت هـای دانـا و منتخـب خـود، بـرای رفـاه، شـادی، آسـایش و امنیـت بیشـتر تـاش مـی کننـد، مـا مــردم ایــران هــم بتوانیــم فرصــت یابیــم تــا امنیــت، عشــق، امیـد و زندگـی را بـه سـرزمینمان کـه گاهـواره تمـدن بشـری بــوده اســت، بازگردانیــم. نیکــی را ســرلوحه پنــدار، گفتــار و کردارمــان قــرار دهیــم بــا بــاور بــه اینکــه همــه انســانها در سراسـر دنیـا آزاد سرشـته شـده انـد. مـا ایرانیـان کـه در هـر کجـای دنیـا بـه یـک انـدازه در تعییـن سرنوشـت کشـورمان سـهم و حـق داریـم، تاشـهایمان را تـا دسـتیابی بـه ایـن سـه هـدف ادامـه خواهیـم داد و پـس از دسـتیابی در نگهـداری آن تـا آخریـن نفـس خواهیـم ایسـتاد. یــک: جایگزینــی حکومتــی دموکراتیــک کــه شایســته ایرانیــان باشــد، دو: تدویــن حقــوق اساســی نویــن، بــرای ایــران آزاد و دموکراتیــک، ســه: ایــران آزاد و دموکراتیــک همســایه ای خــوب و عزتمنــد در جامعــه جهانــی. پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی ایران م ـا م ـردم ای ـران، باه ـدف تش ـکیل جامع ـه ای بهت ـر و برقرارکـردن آزادی، امنیـت، آرامـش و گسـترش داد بـرای خودم ـان و آین ـدگان م ـان، ای ـن قان ـون اساس ـی را ب ـرای ایـران نگاشـته ایـم تا حکومتـی که شایسـته ایرانیان باشـد بـر پایـه آن شـکل گیـرد. اصل یک رای اکثریـت مـردم ایـران کـه بازتـاب خـرد همگانـی ایرانیـان مــی باشــد، باالتریــن جایــگاه را در تمــام تصمیــم گیــری هــا دارد و هیــچ فــرد، گــروه، مذهــب یــا ایدیولــوژی آســمانی و زمینــی در هیــچ شــرایطی بــر رای مــردم برتــری نــدارد. مــردم ایــران از هــر گــروه آییــن، نــژاد و جنســیت از حقــوق برابــر برخــوردار هســتند و بــه یــک میــزان حــق مشــارکت مســتقیم در اداره امــور کشــور را دارنــد. حــق حیــات، حــق آزادی بیــان و عقیــده، حــق حفــظ حیثیــت و حــق دسترســی بــه دادرســی عادالنــه از حقــوق اساسـی مـردم مـی باشـد و ایـن حقـوق را نمـی تـوان بـه اسـتناد نظــر اکثریــت و یــا وضــع قوانیــن از آنهــا ســلب کــرد و یــا مــورد تعــرض قــرار داد. قانونگــذار حــق نــدارد قوانینــی وضــع کنــد کــه ســبب برتــری یــک مذهــب، آییــن و یــا اعتقــاد بــر دیگــر اعتقــادات و یــا ممنوعیــت پیــروی از هــر نــوع آییــن و عقیــده ای باشــد. همچنیــن آزادی احــزاب ،رســانه هــا، ســازمانهای مــردم نهـاد و آزادی اعتـراض مسـا